عندما يصبح القانون مجرما !!

تحليل لحكم محكمه قضاتها عنصريون: بمواجهة قتلة الشاب السوري:

بموجز القضية: أن شابا سوريا تلاسن مع أربعة شباب أتراك بينهم حدث لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً، وطعنوه عدة طعنات، فتت طحاله وكبده، وأعضاء أخرى من جسده توفي على إثرها.
ألقت الشرطه القبض على القتلة وأحالتهم إلى القضاء.
الشرطه استمعت لافادات الشهود، وضبطت اقول المتهمين.
وبعد الشرطة استمع قاضي التحقيق لشهادتهم واستجوب المتهمين أمام المحكمة .

بدّل الشهود جميعهم شهادتهم التي كانت تدين القتله.

المحكمة العنصرية : إرتأت أن تحصر الجريمة بالحدث القاصر؛  لأن حكمه سيكون بسيطا باعتباره حدث،

وحكمت عليه بثلاث سنوات يستفيد من ربع المدة فيطلق سراحه بعد عدة اشهر؛  وبرأت القتله البالغين.
مما يثير التساؤلات والريبة بالحكم ومصدريه.
١_ هل لهذا القاصر ان يقوى على شاب مكتمل الرجوله ويستطيع طعنه عدة طعنات قاتلة؟ أم أن القتلة المجرمون الثلاثه البالغين هم من فعلوها جميعا؟
٢_ على المحكمه أن يرتابها الشك عندما بدل الشهود شهادتهم بشكل معكوس؛  وتستبعد شهادتهم على أقل تقدير.
٣_ تبدُّل شهادة الشهود، وتبديلها وعكسها، وليس التراجع عنها فقط، يفيد ان احدى الشهادين، هي شهادة زور، مما يستوجب على المحكمه، لو كان فيها قلة من ضمير، أن تحيل الاوراق للنيابة  للإدعاء عليهم بشهادة الزور وتكلف أحد قضاتها ليكون قاضي تحقيق معهم.
وبالتالي تحكم على المجرمين القتله بجرم القتل قصدا، وعلى الشهود بجرم شهادة الزور وتضليل العدالة .
لكن نحن السوريون ليس لنا بواكي لا من عرب ولا من مسلمين والجميع استسهل استباحة سفح وسفك دمائنا.
فانظروا ما يُفعل ينا فلله المشتكى …

المحامي :ع الناصر  نور الدين **الشارع العربي **