fbpx
باقات قانونية

في دولٍ تحكم بلا قانون

حتى في الجنايات الكبرى

لا يجوز …أن يبقى المتهم موقوفا..لصالح المحكمة دون صدور حكم ضده أكثر من سنتين..

وإلا وجب إخلاء سبيله ومحاكمته طليقا..

والمحكمة  التي لا تخلي سبيله ومحاكمته طليقا ترتكب جرم حجز الحرية بدون حق.

فكيف يبقى هانيبال معمر القذافي موقوفا سبع سنوات دون حتى توجيه تهمة له.
وأمثال هانيبال معمر القذافي في دول السلاطين الفوق القانون كُثر كُثر.

التوقيف :

تدبير إحترازي تقتضيه ضروارات التحقيق والكشف عن الجريمة؛  وأدلتها وليس عقوبة..

لذا يجب إخلاء سبيل الموقوف مباشرة بعدها ..

أو إرساله بسرعه موقوفا للمحاكمة الفورية….

وبوجوب الحكم بقضيته خلال سنتين ..

وإلا وجب إخلاء سبيله.

النائب العام والنيابة العامه:
لا تستطيع إصدار مذكرة توقيف إلا في حالات الجرم المشهود( متلبس) ..وخلال أربع وعشرين ساعة..

أما النيابات الخارجة عن القانون ..تصدر مذكرات توقيف لجرائم منسوبة وغير ثابتة تمر عليها أربع وعشرين سنة دون وجه حق ..!!!

ومع هذا هناك من يُضفي على القضاء والقضاة صفة القدسية والتنزّه عن الخطأ ؛ مع أنهم يرفلون بمستنقع الرذيلة والظلم…

المحامي: ع الناصرنورالدين**الشارع العربي**

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى